عنوان :
بررسي فقهي حقوقي اذن ولي در نكاح دختر باكره رشيده با تكيه بر قاعدهي عسر و حرج
عنوان به انگليسي :
Juridical and Legal Investigation of Guardian’s Consent in the Marriage of Mature Virgin relying on Distress and Constriction Principle
نويسنده اصلي :
صفدري محبوبه Safdari Mahboubeh
استاد راهنما :
صحرايي اردكاني محمد Saharai Ardakani Mohammad
استاد مشاور :
غفوري چرخابي حسين Ghafouri Charkhabi Hossein
رشته تحصيلي :
فقه و مباني حقوق اسلامي
دانشكده :
علوم انساني و علوم اجتماعي
گروه :
فقه و مباني حقوق اسلامي
كليدواژه فارسي :
ولي , ولايت , اذن ولي , باكرهي رشيده , قاعدهي نفي عسر و حرج
كليدواژه لاتين :
guardian , , guardianship , mature virgin , denial of distress , constriction principle
چكيده :
بررسي روايات و اقوال فقها نشان ميدهد كه ولايت ولي بر ازدواج دختر باكره بالغه رشيده تكليفاً از باب احتياط و احترام به بزرگتر واجب است. به لحاظ وضعي اين ولايت فقط براي ثبت عقد نكاح در دفتر رسمي ازدواج و وجود اختيار براي ولي در قطع رابطه ي زوجيت دخترش ثابت است. نظرات فقهاء در ارتباط با ولايت در نكاح باكرهي بالغهي رشيده، به 5 دسته قابل تقسيم است: عدم ثبوت ولايت مطلقاً، تشريك ولايت، ثبوت ولايت در نكاح دائم و عدم ثبوت در متعه، ثبوت ولايت در متعه و عدم ثبوت در نكاح دائم، ثبوت ولايت مطلقاً. ظاهر ماده 1043 قانون مدني مبين اعمال ارادەي شخص ثالث (ولي قهري) در ارادەي يكي از طرفين عقد (باكرەي رشيده) است. ظاهراً، دوشيزگان نميتوانند رأساً و به استقلال و بدون اذن ولي قهري خود عقد نكاح منعقد نمايند و در صورت انعقاد، عقدِ واقعشده، غيرنافذ بوده و از طرف ولي قهري قابليت درخواست انحلال را دارد. اولاً از واژههاي (ظاهراً و غيرنافذ) برميآيد اصل ازدواج صحيح است و فقط ثبت آن نياز يه احراز دارد كه احراز آن هم با شهادت شهود در دادگاه مدني خاص پذيرفته ميشود، دوماً ازدواج عقدي است رضايي و اعمال ولايت جنبهي حمايتگرانه دارد. بنابراين حسب اين ماده، باكرەي رشيده داراي استقلال كامل در انعقاد عقد حتي بدون اذن ولي قهري خود است و اين عقد قابليت درخواست ابطال از ناحيهي ولي قهري را ندارد. از طرفي ضرورت اذن پدر در نكاح باكره داراي چهره دو وجهي (نفع و ضرر) است. فقهاء براي جلوگيري از ضرر و زيان و به خاطر مصلحت دختر باكره، اذن ولي را در نكاح وي لازم دانستند. شارع مقدس با قواعد فقهي همچون نفي حرج و لاضرر، احكامي را كه موجب زيان و سختي براي افراد بشر ميشود از دوش انسان برداشته است. اينكه اصيل براي ازدواج بايد معطل اذن فرد ديگر بماند خود نوعي حرج است، لذا ضرورت ايجاب ميكند كه به بررسي فقهي حقوقي اذن ولي در نكاح باكرهي رشيده با تكيه بر قاعدهي نفي عسر و حرج پرداخت، زيرا فقهاي اماميه و اهل سنت بر نفي ولايت، در امور مالي باكرهي بالغهي رشيده، اتفاقنظر دارند. اين پژوهش، تعارض قاعدهي نياز به اذن ولي در نكاح باكرهي رشيده با قاعدهي نفي عسر وحرج را بررسي ميكند و تشريك ولائي را به دليل عقلي و روايات برگزيده است.
چكيده انگليسي :
Islam conditions for marriage are maturity, reason, eligibility and matching and for mature virgin is guardian’s consent. Sometimes some problems such as inaccessibility to guardian’s consent in the marriage of mature virgin hinders this important task.Withdrawal concept appears in the case that guardian is unsatisfied with or prevents from the marriage of his mature virgin with her matched man for no good reason, which means that guardian’s guardianship in consent will be invalidated. According to the appearance of article 1043 in Civil Code third party’s will exercise (natural guardian) is engaged in the will of one of marriage parties (mature virgin). Apparently, maidens are not able to conclude a marriage contract directly and without their natural guardians’ consent and in the case of contract conclusion, the happened marriage contract will be voidable and it may be dissolved by natural guardian’s request.This argument is not correct and this article not only doesn’t demonstrates such a thing but also. Firstly, it follows from the words (apparently and impenetrable) that the principle of marriage is correct and only its registration requires a proof, which is also accepted by the testimony of witnesses in a special civil court. Has a supportive. Thus according to this article the mature virgin has perfect independence in marriage contract conclusion even without her natural guardian’s consent and this contract is not able to be dissolved from natural guardian’s request.The necessity to father’s consent in virgin’s marriage has a two-sided face (advantage and disadvantage). Jurisprudents necessitate guardian’s consent in virgin’s marriage in order to prevent from disadvantage and due to her benefit.The Holy Legislator has lifted the burden of rules which cause harm and disadvantage from humans’ shoulders by juridical rules including denial of constriction and prohibition of detriment principle. That a noble has to wait for another person’s consent for her marriage is a kind of constriction, therefore, it is necessary to investigate guardian’s consent in the marriage of mature virgin in a juridical and legal manner relying on the denial of distress and constriction principle, because Imamiyah and Sunni jurisprudents have agreed with the denial of guardianship in the financial affairs of an adolescent mature virgin. Jurisprudents’ opinions divided into 5 categories in relation with guardianship in the marriage of adolescent mature virgin: non-existence of absolute guardianship, guardianship cooperation, existence of guardianship in permanent marriage and non-existence in concubine, existence of guardianship in concubine and non-existence in permanent marriage, existence of absolute guardianship.The present study investigates the contradiction between requirement to guardian’s consent rule in the marriage of mature virgin and denial of distress and constriction principle and it has selected guardian cooperation due to logical reasons and narratives
تاريخ دفاع :
5/11/2020 12:00:00 AM
واردكننده اطلاعات :
محبوبه صفدري
